چهار مسیحی ایرانی به ضربات شلاق محکوم شدند

چهار مسیحی ایرانی به ضربات شلاق محکوم شدند
چهار نوکیش مسیحی ایرانی که در یکی از کلیساهای خانگی ایران دستگیر شده اند به دلیل نوشیدن شراب در یک مراسم مذهبی به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم شده اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، در آخرین گزارش خود نسبت به سرکوب مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران ابراز نگرانی کرده است و از دستگیری شماری از آنان در جریان سال جدید میلادی نیز خبر داده است.
از سال 2010 میلادی تاکنون دست کم سیصد تن از نوکیشان مسیحی ایرانی دستگیر و زندانی و شماری از کلیساهای خانگی آنان بسته شده اند.
بر اساس برخی برآوردها دست کم 370 هزار ایرانی مسلمان به دین مسیحیت گرویده اند، و افزایش شمار مسیحیان به عامل نگرانی شدید حکومت مذهبی ایران تبدیل شده که اسلام شیعه را به دین دولتی و روحانیت در قدرت را به متولی مذهب رسمی مبدل ساخته است.
بر اساس برخی تحلیل ها هم اکنون مسیحیت بعد از اسلام دومین دین در ایران به شمار می رود.
بسیاری از ایرانیانی که در واکنش به دین دولتی به مسیحیت و یا دیگر ادیان می پیوندند به دلیل ترس از سرکوب و آزار از اعلام علنی باورهای مذهبی خود خودداری می ورزند.
فاکس نیوز

گزارش احمد شهید در سازمان ملل حُقوق بشر در ایران

گزارش احمد شهید آزمونی برای دولت روحانی منصور امان سازمان ملل از تداوم پایمالی حُقوق بشر در ایران و استمرار نقض تعهُدات بین المللی رژیم جمهوری اسلامی در مورد رعایت حُقوق شهروندان خویش خبر داده است. این سازمان می گوید: "وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان موجبی برای نگرانی است." در گُزارش ارایه شده توسُط نماینده وِیژه سازمان ملل به مجمع عُمومی این نهاد تاکید گردیده که با وجود وعده های دولت جدید ایران به ریاست آقای حسن روحانی پیرامون بهبود وضعیت، "هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد". آقای احمد شهید در نخُستین گزارش خود در دوره ریاست جمهوری حُجت الاسلام روحانی، حتی از به وخامت گراییدن شرایط در پاره ای موارد سُخن می گوید. افزوده بر محورهای تغییرناپذیر پایمالی حُقوق مردُم ایران همچون سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی، نقض آزادی بیان، رسانه ها و اجتماعات، پیگرد و آزار دگراندیشان، کوشندگان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و تبعیض جنسیتی که گُزارشگر ویژه بر آنها انگُشت گذاشته، وی از گُسترش دامنه تجاوز حُکومت به حُقوق و کرامت انسانی شهروندان ابراز نگرانی کرده است. آقای شهید در این رابطه به قانونی شدن سوواستفاده جنسی از کودکان که زیر عُنوان "اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده" به تصویب مجلس مُلاها رسیده، اشاره می کند. اگرچه بخش عُمده گُزارش مزبور دوره زمانی یکساله پیش از ریاست جمهوری آقای روحانی را در بر گرفته، با این حال این واقعیت مانع از آن نگردیده که نماینده دولت فعلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به دفاع از این کارنامه سیاه برنخیزد و به گونه رُسوایی در صدد توجیه آن برنیاید. نمایندگی مزبور ادعا کرده است که دستگیری روزنامه نگاران یا وبلاگ نویسان ربطی به نقض آزادی بیان ندارد و همچنین موضوع اعدامهای گُسترده، سنگسار و مُثله کردن محکومین مساله ای فرهنگی است. اما این هنوز تمام هُنر دفاع از خود نمایندگی مزبور نیست. وی برای رد مُحکم و بی گُفتُگوی اتهام نقض حُقوق پیروان بهاییت مُدعی شده که آنها خود یکدیگر را "تفتیش عقاید" می کنند. میزان استحکام و جدی بودن دفاعیات یادشده را از این واقعیت می توان دریافت که حتی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نیز آن را فقط پس از حذف و قلم گرفتن نُکات بلاهت آمیزش انتشار داده اند. واکُنش دولت جدید جمهوری اسلامی به این گُزارش و قطعنامه ی درپی آن می تواند نوع نگاه و رویکرد آن به حُقوق پایه ای مردُم ایران را نیز روشن سازد. طرح جهانی مساله پایمالی حُقوق بشر در ایران، فُرصت مُناسبی است که آقای روحانی پایبندی خود به وعده هایش به مردُم ایران و تعهُدات رژیم اش به جامعه بین المللی را در عمل ثابت کند. در هر صورت، سنگر گیری دولت حُجت الاسلام حسن روحانی در دفاع از کارنامه "افراطیها" و دولت دست نشانده آنان به ریاست آقای احمدی نژاد، نشانه خوبی از تمایُز با آنها و خواست "بهبود شرایط" ارسال نمی کند.

هرانا؛ اعدام شش مرد و یک زن در زندان دیزل آباد کرمانشاه

یک بانوی 26 ساله نیز به دار آویخته شد! هرانا؛ اعدام شش مرد و یک زن در زندان دیزل آباد کرمانشاه سه شنبه 30 مهر 1392 ساعت 21:51 | خبرگزاری هرانا - سحرگاه روز گذشته یک زن به همراه شش مرد در محوطه زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسترن صفری ۲۶ ساله که به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شده بود سحرگاه روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) از طریق حلق آویز اعدام شد. وی که از ۷ سال پیش در زندان بسر برده است به همراه ۶ مرد به دار آویخته شد. تا لحظه تنظیم این خبر از اسامی و اتهامات شش مرد اعدام شده اطلاع دقیقی بدست نیامده است. یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "احتمال می‌دهیم که اتهام این شش نفر هم قتل عمد بوده باشد." گفتنی است، این هفت اعدام تاکنون از رسانه های رسمی دولت ایران و یا روابط عمومی قوه قضائیه اعلان رسمی نشده است.

محکومیت ۳۹ تن از هنرمندان کرمانشاهی به ۳۹ سال زندان و جریمه ۹ تن از هنرمندان، نوازندگان، تصویر برداران، خوانندگان و دست اندرکاران هنر موسیقی در کرمانشاه،

محکومیت قطعی مریم نقاش زرگران به ۴ سال زندان

محکومیت قطعی مریم نقاش زرگران به ۴ سال زندان
مریم نقاش زرگران (نسیم)، از نوکیشان مسیحی، از سوی دادگاه تجدید نظر به تحمل ۴ سال زندان محکوم شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران، به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" از طریق "گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور" به ۴ سال حبس قطعی محکوم شد.
دادگاه انقلاب فعالیت‌های انجام شده را در راستای اهداف ضد امنیتی کشور انگلستان و رژیم اشغالگر قدس در جهت گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور و ایجاد انحراف در جامعه‌ی اسلامی دانسته و منطبق با ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به تحمل ۴ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم نمود.
گفتنی ست که وی پس از ابلاغ حکم، با مراجعه به زندان اوین، روز دوشنبه ۲۴ تير ماه بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شده بود.
این نوکیش مسیحی، پیش‌تر نیز مدت ۱۹ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود و با تودیع وثیقه، تا تشکیل دادگاه به صورت موقت آزاد گشته بود.

بیانیه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به بهانه دهم اکتبر ما در شهرستان borås روز شنبه ساعت ١٤ مورخ ١٢/١٠ /٢٠١٣ تظاهرات بر علیه اعدام در ایران داریم

بیانیه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به بهانه دهم اکتبر؛ روز جهانی مبارزه علیه اعدام اعدام این قتل‌ عمد دولتی را متوقف کنید دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام است. نخستین بار در سال ۲۰۰۳ در اروپا این روز به عنوان اقدامی در دفاع از حرمت انسانی، «روز جهانی علیه اعدام» نامیده شد. طبق آمارهای منتشر شده بیش از نود درصد اعدام‌ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و یمن شکل گرفته است. اعدام، قتل‌ عمد دولتی است و در همه جای دنیا باید ممنوع شود. لغو مجازات اعدام و ارزش نهادن به جان انسان، اولین گام در مبارزه با ترویج فرهنگ آدمکشی در جامعه است. مجازات اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است؛ چون یک نهاد سیاسی، با اعلام قبلی، از سوی جامعه و در نهایت حق به جانبی و خونسردی، تصمیم به کشتن کسی می‌گیرد طوری که حتی روز و ساعت واقعه را هم اعلام می‌کند! در جامعه‌ای که کشتن انسان‌ها مطابق قانون مجاز باشد، هرگز نمی‌توان جلوی تکرار همین عمل را در میان اتباع جامعه گرفت. اعدام خود یک رقم بزرگ در آمار قتل و جنایت است. در طول سی و چند سال گذشته، درصد مجازات اعدام در ایران به شدت افزایش یافته و بیشترین آمار اعدام نوجوانان و جوانان در جهان، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. به جوخه مرگ سپردن صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی، تنها به جرم دگراندیشی و مبارزه‌ی سیاسی در مدتی کوتاه پس از انقلاب ضد استبدادی بهمن و یا اعدام بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و همچنین اعدام صدها نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر از جمله موارد نقض شدید حقوق بشر در ایران است. در چند سال اخیر باز هم شاهد رشد تصاعدی اعدام در ایران هستیم و هفته‌ای نیست که رسانه‌های حکومتی در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها خبر از اجرای احکام جدید اعدام ندهند. در طی چند سال گذشته بود که پس از یک وقفه کوتاه اعدام زندانیان سیاسی مجددا آغاز گردید و می‌توان از میان آنها به اجرای حکم اعدام آقایان اسماعیل محمدی، حجت زمانی، محمد پنجوینی، عزیز خلکانی، مسعود شوکه، صلاح محمودی، عبدالله سلیمانی، علی مطیری‌نژاد، مالک بنی‌تمیم، عبدالامیر فرج‌الله چعب، محمد چعب‌پور، علیرضا عساکره و خلف خذیری یعقوب مهرنگاه، عالی صامری، احسان فتاحیان، فصیح یاسمنی، حسین خضری، فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و... اشاره کرد که باعث ایجاد موجی از نفرت و انزجار عمومی در ایران و جهان گردید و همچنین با اعتراض گسترده بین‌المللی مواجه بود. اعدام جنایتی است که با آگاهي صورت می‌گیرد. حکومت ايران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال می‌کند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی‌های نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند. اعدام‌های بدون دلیل، اعدام‌های شتابزده و اعدام‌های خیابانی در ایران روزبه‌روز شدت می‌گیرد. ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام‌های سیاسی هستیم. ما این اعدام‌ها را اقدام علیه وحدت ملی، حیثیت و جایگاه انسانی و شأن تمام مردم ایران می‌دانیم. اعدام‌های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت می‌شناسیم و درباره‌ی تاثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار می‌دهیم. اعدام سیاسی یعنی ویرانی بنیان و زمینه‌های همزیستی گروه‌های اجتماعی. ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام دریغ نخواهیم کرد و بر این باوریم که اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است. ما خواهان اجرای عدالت و انجام دادگاهی مجدد تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم که بی‌گناه و در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه، محاکمه شده و برایشان حکم اعدام صادر شده است؛ توجه به این نکته ضروریست که این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نیز تایید نیز شده است. همانگونه که روزبه‌روز بر آمار فعالین محکوم به اعدام افزوده می‌شود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین می‌باشد؛ بر این اساس مداخله موثر و حمایت تمامی انسان‌های آزاده و مجامع بین‌المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری می‌باشد. در پایان ضمن گرامیداشت این روز و مبارزه بی‌وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم اعدام و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزائی ایران هستیم. "کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" همچنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان تمامی زندانیان سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برند فرا می‌خواند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ / October 09 2013

جمهوری اسلامی یعنی چه ؟

پنج تن دیگر در اردبیل و بابل اعدام شدند

پنج تن دیگر در اردبیل و بابل اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان اردبیل و دو زندانی متهم به قتل در ملاء عام در شهر بابل اعدام شدند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب بابل گفت: ۲ تن از قاتلان خانواده توکل که در آبان سال ۸۹ با ورود به منزل ۴ نفر از جمله ۲ فرزند خردسال پسر و دختر این خانواده به همراه پدر و مادر را بطور فجیعی به قتل رساندند صبح امروز در میدان مادر بابل با تائید دیوان عالی کشور اعدام شدند.
هم چنین دادگستری اردبیل نیز از اجرای حکم اعدام سه زندان متهم به قاچاق مواد مخدر خبر داد دادگستری اردبیل اعلام کرد: این سوداگران مرگ به جرم خرید و حمل ۱۹ کیلوگرم هروئین اعدام شدند. امسال ۱۶ قاچاقچی در اردبیل اعدام شده‌اند. طبق ماده هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قاچاق بیش از ۳۰ گرم هروئین اعدام است.

ممنوعیت ورود مسیحیان فارسی زبان به کلیسای کاتولیک لاتین تهران

ممنوعیت ورود مسیحیان فارسی زبان به کلیسای کاتولیک لاتین تهران

از روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه ورود مسیحیان فارسی زبان و یا افرادی که هنوز تعمید نگرفته‌اند به کلیسای کاتولیک لاتین «حضرت ابراهیم» در تهران به دستور مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد.

به گزارش محبت نیوز، تنی چند از نیروهای امنیتی و اطلاعات از اسقف «ایگناتسیوس بدینی» (Ignazio Bedini) و کشیش کلیسا خواسته‌اند تا از این پس مانع از ورود مسیحیان فارسی زبان به این کلیسا شوند.

گفته می‌شود؛ «ماموران امنیتی اسقف کلیسای لاتین، ایگناتسیوس بدینی را تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه حضور مسیحیان فارسی زبان در این کلیسا، ویزای کار ایشان تمدید نخواهد شد و وی سریعن از ایران اخراج می‌گردد. و همچنین پس از وی کشیش کلیسای» حضرت ابراهیم «نیز به سرنوشت وی دچار خواهد شد. این تهدید می‌تواند در صورت عملی شدن منجر به تعطیلی کلیسا شود. با وجود اینکه کلیسای» حضرت ابراهیم «اعضای اندکی داشته ممنوعیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت اطلاعات و دیگر سرویس‌های امنیتی حکومت باعث شگفتی اعضا و مسئولین آن شده است.

این گزارش حاکی است پس از این رویداد، در اولین روز از جلسه کلیسایی در روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه سال جاری (۱۸ اگوست ۲۰۱۳) کشیش کلیسا» پدر پل لالر (paul lawlor) با کسب اجازه از اسقف «ایگناتسیوس بدینی» ممنوعیت ورود مسیحیان فارسی زبان و دیگر اعضایی که هنوز تعمید نیافتند را به کلیه اعضا، که آن روز را برای پرستش و عبادت به کلیسا آمده بودند اعلام کرد. آن عده از جمعیت مسیحی فارسی زبان در حالی که از شنیدن این مطلب حیران و بهت زده بودند با قلبی شکسته یکی پس از دیگری کلیسا را ترک کردند.

بنا به گزارش دریافتی ، حدود دو ماه پیش نیز مقامات امنیتی از مسئولان کلیسای "حضرت ابراهیم" تقاضای کپی کارت ملی کلیه اعضا را داشتند، ولی مسئولان کلیسای کاتولیک از انجام این کار خودداری کردند.