بعد از ظهر به خیر.
امروز، با نهایت تاسف گزارش می‌دهم که که با وجود پیشنهاد و اطلاعیه های نشأت گرفته از دولت تازه انتخاب شده ایران و شاید حتی با وجود تلاش‌های متواضع در راستای اصلاح، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هنوز مایه نگرانی جدی است.
صدها نفر از زندانیان سیاسی همچنان دربازداشت در حال پژمرده شدن هستند، اغلب فقط به اتهام “جرم” برای ابراز عقیده یا باور.
اعضا گروههای قومی (اتنیکی)، مذهبی، و جنسی برای حمایت از حقوق گروه، عبادت، یا میراث مشترک با آزار و اذیت روبرو می‌شوند در زمانی که این حمایت‌ها از مواضع رسمی منحرف می‌شود.
و دولت ایران همچنان به اعدام افراد به میزان هشدار دهنده‌ای ادامه می‌دهد که باعث شده تعدادی از مقامات سازمان ملل و رویه‌های ویژه از جمله خود من در طول ماه گذشته دوبار درخواست مهلت قانونی فوری برای این عمل را بکنیم.
بیشتر اعدام‌های صورت گرفته برای جرم‌های ادعا شده در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر بوده است که آستانه استانداردهای بین المللی «جدی ترین» برای استفاده از مجازات مرگ را دارا نمی باشد.
اعدام‌های دیگر، مانند فعالان فرهنگی اهوازی، هاشم شعبانی و هادی راشدی، و کودک-عروس سابق خانم فرزانه مرادی، نگرانی‌های جدی در مورد طی شدن روند قانونی و ضمانت‌های استانداردهای دادگاه عادلانه را مطرح می‌کند؛ نگرانی‌هایی که در زمانیکه مجازات در نظر گرفته شده غایی و برگشت ناپذیر می‌باشد در می‌آمیزد. اعدام قریب الوقوع آقای روح الله توانی برای این ادعا که به پیامبر مقدس توهین کرده، عقیده‌ای که تنها بر اساس یک فیلم خصوصی خانگی از یک جشن تولد که توسط مقامات ضبط شده است، نیز غیرانسانی و غیرقانونی است.
با اینکه برخی از اعضا کابینه نشان داده‌اند که ترجیح بر آزادی بیشتر مطبوعات دارند، در عمل مقامات به بستن نشریات یا جلوگیری از بازگشایی آنان ادامه می‌دهند. هر دو نشریات بهار و آسمان اخیرا پس از آن بسته شدند که تفسیری در مورد سوالات دینی اسلام شیعی منتشر کردند که نشان دهنده این است که دولت حتی با بحث در محدوده دین رسمی کشور نیز مدارا نخواهد کرد. شانزده متخصص فناوری اطلاعات و فعالان سایبری در دسامبر ۲۰۱۳ به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی دستگیر شدند و حداقل ۵ نفر از آنها و در مجموع ۴۰ روزنامه‌نگار در حبس به سر می‌برند. در ماه فوریه یک ستون‌نویس دیگر برای روزنامه محافظه‌کار توسط شورای امنیت ملی برای انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران تحت پیگرد قرار گرفت. این پرونده در جریان است.
علاوه بر این، در حالی که من نمی‌توانم درباره نسخه نهایی «منشور حقوق شهروندان» نظر بدهم، پیش‌نویس کنونی آن موفق به پرداختن به مسائلی که بارها در گزارش‌های من، گزارش‌های دبیرکل، و آنهایی که توسط دیگر گزارشگران ویژه ارگان‌های معاهده‌ای، گروه های حقوق بشر و سازمان های بین المللی مطرح شده نمی‌باشد.
آنچه که بیش از همه خودنمایی می‌کند این است که بسیاری از حقوق ظاهرا تضمین توسط منشور در حال حاضر توسط نهادهای دیگر قوانین ایران تضمین شده است، از جمله خود قانون اساسی، قانون حقوق شهروندان در سال ۲۰۰۴، قانون مطبوعات سال ۱۹۸۶، و یا قانون مجازات اسلامی . بنابراین، معلوم نیست که تصویب یک قانون دیگر، بدون اراده لازم برای اجرای آن و تعقیب کسانی که اصول آن را نقض می‌کنند، تاثیری عملی در جایی که قوانین پیشین شکست خورده داشته باشد.
علاوه بر این، بسیاری از مفاد منشور در حال حاضر فرض وجود برخی حقوق را تنها در چارچوب “قانون موجود” و یا با رعایت شرایط مبهم و یا بیش از حد گسترده و یا استثنا برای پرونده های مربوط به “امنیت ملی” و یا تمکین به قوانین اسلامی، که این سوال را بر می‌انگیزد که آیا نسخه نهایی آن می تواند بدون حمایت گسترده تر سازمانی اجرا بشود.
و در حالی که دولت برخی پیشرفت های محدود در بازگرداندن تعداد انگشت شماری از دانشجویانی که قبلا از موسسات آموزشی به دلیل کنشگری محروم از تحصیل شده بودند، فقط این ماه خانم مریم شفیعی‌پور، فعال سابق دانشجویی، به اتهام تعلق به یک گروه دانشجویی توقیف شده، فعالیت در فیس بوک، داشتن دیش ماهواره، و همکاری با رسانه های خارجی به هفت سال زندان محکوم شد. تاثیر دلسرد کننده این حکم سخت ممکن است در واقع این باشد که آن پیشرفت محدودی که در زمینه حقوق دانشجویان به وجود آمده را خنثی بکند.
هرچقدر که این تصویر ممکن است تاریک باشد، من نمی خواهم که این دلالت بر این باشد که امید از دست رفته است؛ بر عکس، با وجود فقدان ظاهری تغییر در سیاست، ما پس از سالها شروع به مشاهده یک بحث سیاسی داخلی پویاتر در ایران هستیم. همچنین نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو و نیویورک نیز با بزرگواری با من در موارد متعددی در طول چند ماه گذشته ملاقات کردند، و من مشتاقانه منتظر ادامه آن گفتگو هستم.
همچنین نمی‌خواهم این مفهوم را برسانم که پیشرفت دست نیافتنی است. بر عکس، در اینجا نیز، مناطق روشن و تعریف شده‌ای وجود دارد که دولت می تواند از پیشرفت سریع و معنی دار اطمینان حاصل بکند.
با در نظر گرفتن این نکته، من از دولت می خواهم که آزادی حدود ۹۰ زندانی سیاسی در پاییز ۲۰۱۳ را دنبال بکند. اکثر این زندانیان در حال نزدیک شدن به اتمام احکام خود بودند، و از اول هم نمی‌بایست که در زندان قرار بگیرند، اما این حرکت اعتماد سازی قابل توحهی بود. با این حال، این حرکت نمی تواند به خودی خود به عنوان یک کار نهایی دیده بشود. این عمل باید با آزادی دیگر زندانیان سیاسی، و آزادی نهایی تمامی زندانیان سیاسی پیگیری بشود.
دولت باید پیش نویس منشور را اصلاح بکند تا اطمینان حاصل بکند که تمام حقوق قرار داده شده در آن بدون قید و شرط برای همه شهروندان تضمین شده است، بدون شرایط مبهم و یا بیش از حد گسترده فراتر از آنچه که قانون بین الملل اجازه می‌دهد. پس از آن، دولت باید برای اجرای حقوق تضمین شده آن کار بکند. و هر اصلاح واقعی و معنی داری در ایران باید شامل قوه قضاییه و سرویس‌های اطلاعاتی به عنوان نهادهای مهم دولتی باشد.
دولت باید، بررسی و تعقیب قضایی هر فردی که مسئول نقض حقوق بشر در گذشته بر خلاف قوانین ایران و تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران، از جمله موارد ناآرامی های پس از انتخابات ۲۰۰۹، و در صورت لزوم قبل از آن بپردازد.
در نهایت، دولت باید یک مهلت قانونی برای مجازات اعدام قرار بدهد تا زمانی که بتواند به صورت معنی داری به اصلاح نظام کیفری خود برای محکومان مواد مخدر بپردازد و از روند دادرسی عادلانه و ضمانت‌های دادگاه عادلانه بدون نفوذ ناروا از سوی نیروهای سیاسی، برای افراد بازداشت شده با اتهامات «امنیت ملی» اطمینان حاصل بکند.
در پایان می خواهم درخواستم به دولت برای اینکه به من اجازه دسترسی به کشور بدهد را تکرار بکنم تا بتوانم به بحث و گفتگو هم با دولت و اعضای جامعه مدنی در داخل ایران برای پیشبرد این اهداف را پیگیری بکنم.
راه پیش رو طولانی و همراه با دست انداز است، اما با عزم و همکاری، من معتقدم که تغییر واقعی هنوز هم می تواند رخ بدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر