روز چهارشنبه، ۶ اسفند (۲۵ فوریه)، گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) منتشر شد که بخشی از آن نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.
در مقدمه این بخش از گزارش، آمده است که طی سال گذشته، حکومت ایران آزادی بیان، اجتماع و تجمع را محدود کرد، به بازداشت و پیگرد اقلیت‌ها، فعالان مدافع حقوق زنان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و تمامی دگراندیشان مبادرت ورزید در حالیکه شکنجه و انواع دیگر سوء رفتار با بازداشت‌شدگان کاملا رواج داشت و شکنجه‌گران هم مورد بازخواست قرار نگرفتند. زنان و اقلیت‌های دینی و قومی با انواع تبعیض مواجه بودند و مجازات‌های غیرانسانی مانند شلاق، قطع اندام‌ها و اعدام برای گستره‌ای از جرایم رواج داشت و در مواردی، افراد زیر سن قانونی نیز به اعدام محکوم شدند.نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بازداشتگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که برخلاف قوانین این کشور، تحت نظارت و پوشش سازمان دولتی زندان‌ها قرار ندارند. شکنجه و سایر انواع بدرفتاری با بازداشت شدگان در این مراکز رواج کامل دارد و در برخی موارد، مقامات قضایی محکومان به اعدام را قبل از اجرای حکم به این مراکز منتقل کرده‌اند.
محاکمات غیرمنصفانه
عقو بین‌الملل می‌افزاید که قوه قضاییه ایران مانند گذشته فاقد استقلال است و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و محاکمات به خصوص در دادگاه‌های انقلاب، عمدتا به شکلی غیرمنصفانه برگزار می‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب مجلس هم به دادستان اجازه داده است تا در صورتی که دسترسی وکیل مدافع به تمامی مدارک و شواهد علیه متهم را "مانع کشف حقیقت" یا مضر به امنیت ملی تشخیص دهد، این مدارک در اختیار وکیل قرار نگیرد.
تبعیض علیه اقلیت‌ها
در این گزارش آمده است که تصمیم آقای روحانی در انتصاب دستیار ویژه در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی در کاهش تبعیض همه جانبه علیه اقلیت‌های قومی از جمله اعراب اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها یا علیه اقلیت‌های مذهبی مانند اهل حق، بهایی‌ها، نودینان مسیحی، صوفی‌‌ها و مسلمانان سنی تاثیری نداشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر