دو گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه، امروز از دولت ایران خواستند تا بلافاصله اعدامهای مستمر را متوقف کنند. متخصصین از افزایش سریع تعداد اعدامهایی که از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون صورت گرفته ابراز نگرانی کردند.
متخصصین مستقل گفتند: “ما از تداوم استفاده از مجازات اعدام با تناوبی نگران کننده توسط مقامات ایران، که علیرغم درخواستهای مکرر ما از جمهوری اسلامی ایران برای وضع دستور توقف برای اعدامها صورت گرفته ناخشنودیم” و بر “ماهیت بیرحمانه، غیر انسانی، و خفت بار مجازات اعدام” تاکید کردند.
طبق گزارشات، حداقل ۴۰ نفر ظرف دو هفتۀ اول سال جدید میلادی به دار آویخته شده اند که ۳۳ مورد از این اعدامها فقط در هفتۀ گذشته اجرا شد. تعداد ۶۲۵ اعدام دیگر، که شامل ۲۸ زن و چندین زندانی سیاسی بوده است نیز مطابق گزارشات در سال ۲۰۱۳ میلادی اجرا شده اند.
اکثر این اعدامها برای جرمهای مرتبط با مواد مخدر بوده اند، اما چند نفر نیز به جرم محاربه و یا اقدام علیه امنیت ملی اعدام شده اند.
گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضایی، فوری و خودسرانه گفت: “عمیقا نگران کننده است که دولت همچنان برای جرمهایی که شرایط “جدی ترین جرایم” را مطابق مقتضیات قوانین بین المللی دارا نمی باشند، و در جایی که نگرانی های جدی برای طی فرآیند مناسب قضایی وجود دارد به اعدامها ادامه میدهد.”
آقای هینز افزود “مایل هستم که یک بار دیگر درخواست بکنم که اگر قرار باشد از مجازات اعدام در کشورهایی که هنوز [این مجازات] را ملغی نکرده‌اند استفاده بشود. قوانین بین‌المللی ملزم می‌کند تنها در شرایطی تحمیل بشود پس از این که روند بررسی بالاترین سطح احترام به دادگاه عادلانه و استانداردهای دادرسی رعایت شده باشد. مقررات جدی ترین جرایم علاوه بر این ملزم می‌کند تنها برای قتل عمد تحمیل بشود.”
آقای شهید گفت “اعدام مداوم افراد برای استفاده از حقوق خود به آزادی تجمع، تشکل و وابستگی به گروهای قومی (اتنیکی) مغایر با اصول و هنجارهای جهان‌شمول و پذیرفته حقوق بشر می‌باشد.
آقای شهید در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۳، پس از اینکه دولت ایران ۱۶ عضو جامعۀ بلوچ های ایران را برای انتقام جویی از کشته شدن ۱۴ مامور گارد مرزی در روز قبل اعدام کرد، تاکید کرد: “جامعۀ بین المللی نمیتواند عمل مداوم اعدام افراد به دلیل انجام حقوق خویش به آزادی اجتماعات، انجمن، و ارتباط با گروه های اقلیتی و یا استفادۀ مقامات از انتقام برای توجیه اجرای اعدام را مورد تایید قرار دهد.”
احمد شهید گفت: “اعدام افراد به عنوان شکلی از مقابله به مثل برای یک نزاع تحت قوانین بین المللی حقوق بشر بدون شک عملی غیر قانونی است.” وی افزود: “دولت ایران نسبت به احترام به حق زندگی، که اساسی ترین حق از حقوق بشر و حقی غیر قابل بازگشت است تعهدات قانونی و اخلاقی دارد.”
تخصصین سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواستند تا استفاده از مجازات اعدام را محدود کنند، تعداد جرایمی را که امکان این مجازات برای آنها وجود دارد کاهش دهند، و به موازین بین المللی که متضمن روند عادلانۀ دادرسی و حمایت از حقوق کسانی که با اعدام روبرو هستند میباشند احترام بگذارند.
گزارشگران ویژه گفتند: “ما یک بار دیگر از دولت ایران میخواهیم تا به عنوان یک عضو فعال جامعۀ بین المللی به درخواست‌ها برای اعلام دستور توقف اعدام، به خصوص در مواردی که مربوط به زندانیان سیاسی و متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر میشود، پاسخ مثبت دهند.”
گزارشگران ویژه تاکید کردند “در این میان، ما به مقامات ایران اصرار می‌کنیم که حداقل استفاده از مجازات اعدام را به مواردی که به عنوان استثنا در قوانین بین‌الملل مجاز است محدود بکند، به عبارت دیگر اعمال آن را فقط به جرم قتل عمد محدود بکند و استانداردهای بین‌المللی تضمین کننده دادگاه عادلانه و دادرسی برای آنانی که با مجازات اعدام مواجه هستند را به صورت دقیق رعایت بکند.”
درخواست تجدید نظر کارشناسان همچنین از طرف خوان مندز گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نیز تایید شد.
سوء مدیریت و دریافت رشوه از کامیون‌داران، درگیری آنان با مسئولان این بازارچه را به دنبال داش
