عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از خطراعدام قریب‌الوقوع چهار نفر از اقلیت کرد در ایران خبر داده است. این چهار نفر می‌گویند، در دوران بازداشت شکنجه شده و از دسترسی به وکیل مدافع نیز محروم بوده‌اند.
جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند. این چهار متهم در حالی که از حق وکیل مدافع محروم بودند، به اتهام‌هایی چون "محاربه" و "فساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شدند.
عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود می‌نویسد، این چهار نفر به تازگی اطلاع یافته‌اند که احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید و پرونده‌شان به بخش اجرای احکام فرستاده شده است. یکی از مقام‌های زندان به‌طور غیررسمی به متمهمان اطلاع داده که احکام اعدام آنها در روزهای آینده اجرا خواهد شد.
جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۰۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت و در اداره اطلاعات سنندج زندانی می‌شوند. آنها برای مدتی نیز در همدان زندانی بودند تا آنکه در فوریه ۲۰۱۱ به زندان رجانی‌شهر کرج انتقال می‌یابند.
این چهار نفر متهم‌اند که با همدستی شش نفر دیگر در روز ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ (۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹) ملامحمد شیخ‌الاسلام، روحانی سنی و نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری را به قتل رسانده‌اند. شیخ‌الاسلام، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حال خروج از مسجد سید قطب سنندج بود که ترور شد.
در سال ۱۳۸۸ چند ترور دیگر نیز در سنندج صورت گرفت. ماموستا برهان عالی، از روحانیان اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج و یک قاضی دادگاه انقلاب سنندج از جمله کسانی بودند که در این ترورها کشته شدند. نهادهای امنیتی ایران این ترورها را به گروه‌های "سلفی" نسبت دادند.
چهار متهم زندانی هر گونه دخالت خود در ترور ماموستا شیخ‌الاسلام را رد می‌کنند.
عفو بین‌الملل می‌گوید اطلاع یافته که این متهمان در دوران بازداشت و پیش از محاکمه شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند: «آنها زیر فشار و تهدید متن‌هایی را امضا کرده‌اند بدون آنکه از محتوای آنها اطلاع داشته باشند.»
چهار زندانی یادشده با هدف توقف اجرای احکام اعدم خود به همراه شماری دیگر از زندانیان کرد در زندان رجائی‌شهر در اسفند ۱۳۹۱ برای مدتی دست به اعتصاب غذا زدند.
عفو بین‌الملل از اعضای خود و فعالان حقوق بشر خواسته با ارسال نامه به مقام‌های ایرانی، خواستار توقف اجرای احکام اعدام این چهار نفر و محاکمه مجدد آنها براساس استانداردهای قضایی عادلانه شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر