اشاره آقای احمدی مقدم به استفاده گروهی از مقامات دولتی از سایت فیسبوک است که از چهار سال پیش دسترسی به آن از داخل ایران فیلتر شده است. گفته می شود که سازمان های دولتی می‌توانند با ارائه درخواست به کمیته ۱۲ نفره فیلترینگ از قانون ممنوعیت مستثنا شوند.تورج کاظمی معاون مبارزه باجرایم پلیس فتا پیشتر گفته بود "براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد" و محمدعلی اسفنانی، نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم گفته: "چنانچه در فیسبوک فعالیت خلاف قانون صورت نگیرد، نمی‌توان افراد را محکوم کرد". او گفت که فیسبوک تنها به این دلیل فیلتر شده است که در این شبکه مواردی وجود دارد که امنیت ملی و اخلاقی کشور را تهدید می‌‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر